درخواست ۱۳ دفتر انجمن‌های اسلامی دانشجویان عضو اتحادیه دفتر تحکیم وحدت از وزیر صمت / عرضه خودرو در بورس کالا را فوری متوقف کنید!
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۶۹۷۵۷
۱۳ دفتر انجمن‌های اسلامی دانشجویان عضو اتحادیه دفتر تحکیم وحدت در دانشگاه‌ها طی نامه‌ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار توقف فوری عرضه خودرو در بورس کالا شدند.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، دفتر انجمن‌های اسلامی دانشجویان عضو اتحادیه دفتر تحکیم وحدت در دانشگاه‌ها طی نامه‌ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار توقف فوری عرضه خودرو در بورس کالا شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن این نامه به شهر زیر است:
بسم الله الرّحمن الرّحیمجناب آقای دکتر فاطمی امینوزیر محترم صنعت، معدن و تجارت
سلام‌علیکم
حدود ۸ ماه از اولین عرضه خودرو در بورس کالا و حدود ۵ ماه از اولین عرضه توسط کارخانه‌ی خودروسازی ایرانخودرو در این بستر می‌گذرد. طرحی که ابتدا مختص مواردی غیر از خودرو‌های تولید داخل بود؛ اما به مرور پای خودرو‌های تولیدی دو خودروساز هم به آن باز شد و آنچه که نباید، اتفاق افتاد!
پس از ممنوعیت واردات خودرو در بهار سال ۹۷ و همچنین بدعهدی مجدد شرکای فرانسوی خودروسازان، مجددا شاهد بحرانی جدی در تولید خودرو و همینطور بازار آن بودیم. اما این بار، با اتخاذ تصمیمات غلط و سوء مدیریت‌های متعدد مسئولین وقت، این بحران نه تنها مدیریت و برطرف نشد، بلکه به مرور زمان به مشکلی به ظاهر لاینحل تبدیل شد. در نهایت با توجه به وضعیت موجود، روش قرعه‌کشی با ضوابط مشخص، برای عرضه و فروش خودرو اتخاذ شد. این روش تا حدی دسترسی عموم متقاضیان به خودرو را عادلانه‌تر کرد، اما راه علاجی برای بحران بوجود آمده نبود.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، امید‌ها به اصلاح وضع موجود افزایش یافت؛ خصوصا که جنابعالی، مکرراً وعده‌ی ساماندهی تولید و عرضه‌ی خودرو و عدم نیاز و حذف شیوه‌ی قرعه‌کشی را دادید! اما متأسفانه با گذر حدود یک سال و نیم از حیات دولت انقلابی، نه تنها شاهد بهبود این اوضاع بازار و عدم نیاز به شیوه‌ی قرعه‌کشی نیستیم، بلکه مدتی است که شاهد پیاده‌سازی طرحی به مراتب بدتر، عرضه خودرو در بورس کالا هستیم. طرحی که حتی بدون اجرایی شدن آن، می‌شد به عدم وجود آثار مثبت به نفع مردم و بازار و وجود اثرات مخرب جدی آن پی‌برد؛ چه رسد به اینکه با اجرایی شدن آن، گره کور عمیقی بر کلاف تودرتو و پیچیده‌ی بازار خودرو اضافه کرده است.
در ادامه ادلّه‌ی خود بر این مدعا را عرض کرده و خواهان توقف فوری این طرح هستیم:
ار شهریورماه ۱۴۰۱ بدون احتساب خودرو‌های برند‌های چینی همچون هایما یا دیگنیتی و فیدیلیتی و امثالهم، بیش از ۴۰ هزار خودروی تولید داخل در بورس کالا عرضه شده است! در کمال ناباوری، قیمت تمام شده‌ی همه‌ی این خودروها، بعضا حتی از قیمت بازار آنها در دوماه گذشته (پیش از افزایش اخیر قیمت بازار)، بیشتر شده است (حدود دوبرابر افزایش قیمت)! در حالیکه رقابت رخ داده در خرید این خودروها، با تقاضای موجود در بازار، اصلاً قابل قیاس نیست!
مگر نه این است که وظیفه‌ی قطعی خودروساز و همچنین حاکمیت در این بحران بوجود آمده، تسهیل شرایط دسترسی مردم به نیاز اولیه‌ی خود یعنی خودرو است؛ و در شرایط فعلی، خروجی این مسئولیت و تمامی راهکار‌های ارائه شده می‌بایست در جهت نزدیک کردن قیمت بازار به قیمت کارخانه باشد. حال سوال اصلی اینجاست؛ به چه حقی و بر چه مبنایی دستگاه‌های ذی‌ربط و خودروسازان قیمت کارخانه را به قیمت بازار رسانده‌اند؟! در حالت عادی و با در نظر گرفتن همین قیمت‌های کارخانه، خودرو برای تقریبا ۸ یا ۹ دهک از مردم دور از دسترس شده بود! آیا با رسیدن قیمت کارخانه به بازار، عملا مردم طبقات ضعیف و متوسط و حتی بخشی از طبقه مرفّه، از تأمین این نیاز اولیه¬ی خود ناامید نمی‌شوند؟!
در چالش بوجود آمده در بازار خودرو از سال ۹۷، همواره به حذف یا کم اثر کردن نقش دلال در این بازار پرداخته شده و از وظایف اصلی حاکمیت و خودروساز برشمرده شده است؛ حال در کمال ناباوری شاهد آن هستیم که خودروساز بصورت کاملا شفاف و از طریق مجاری قانونی، تولیدات خود را به همان قیمت دلال به وقت آبان ماه ۱۴۰۱ به فروش می‌رساند! مدافعان این طرح در وزارت‌های صمت و اقتصاد و سازمان بورس، چطور چنین فاجعه‌ای را توجیه می‌کنند؟!
از تعداد تقاضا‌های هر عرضه در بورس کالا، مشخص است که مجموع تعداد افراد حاضر در بورس کالا، به بیش از ۲ درصد واجدین شرایط نمی‌رسد! سوال به‌حق مطرح شده این است که چرا در چنین شرایطی که با بحران عدم تامین تقاضا در بازار مواجه هستیم، بیش از ۴۰ هزار خودرو در چنین محیطی که شبیه به یک حیاط خلوت شده است، و به دور از دسترس مردم، به فروش رسیده است؟!
قیمت‌های به تعادل رسیده در بورس کالا، در شرایطی است که رقابت در آن، به یک‌صدم رقابت‌های شیوه‌ی قرعه‌کشی هم نمی‌رسد! بر فرض زمانی‌که مردم مجبور شوند برای تامین نیاز اولیه‌ی خود، به بورس کالا کوچ کنند، مدافعان این طرح در وزارت‌های صمت و اقتصاد و سازمان بورس، چطور می‌توانند رقابت را در آنجا کنترل کنند؟! در آن صورت، افزایش حضور مردم در بستر بورس کالا، قطعا شاهد یک انفجار در قیمت‌ها خواهیم بود! متأسفانه سقف‌های قیمتی تعیین شده در این طرح هم حاکی از آن است که متولیان امر، نه تنها قصد اجتناب از این فاجعه را ندارند، بلکه مشتاق آن نیز هستند! همگان می‌دانند که حضور در محیط‌هایی همچون بورس، نیازمند آگاهی و دانش لازم است! علامت سوال بزرگ این است که با چه منطقی باید عموم مردم را برای تأمین نیاز اولیه‌ی خود به اجبار به چنین محیطی فراخواند؟! آیا این گروکشی مردم بصورت آشکار بر روی نیاز اولیه‌شان نیست؟!
پر واضح است که استمرار چنین طرحی، تمام راه‌های اصلاح قیمت بازار به سمت کارخانه را می‌بندد! همزمانی چنین طرحی با افزایش ناگهانی قیمت دلار در سال ۱۴۰۱ و آثار آن بر بازار‌های مختلف، علامت سوال بزرگی را در ذهن ما ایجاد کرده است! آیا این همزمانی بصورت تصادفی رخ داده است؟!
آخرین طرح قرعه‌کشی انجام شده توسط ایرانخودرو، گواه بزرگی بر این ادلّه ست! در حالیکه بیش از یک ماه بود که هیچ طرح قرعه کشی برگزار نشده بود و همه‌ی عرضه‌ها در بورس کالا انجام شده بود، ناگهان در نیمه دوم دی ماه ۱۴۰۱، شاهد افزایش انفجاری متقاضیان شرکت کننده در این طرح بودیم! این بزرگترین گواه بر این حقیقت است که با عرضه خودرو در بورس کالا، مردم خودرو را بسیار دور از دسترس‌تر از گذشته می‌بینند!
هرقدر تأمل می‌کنیم، می‌بینیم این طرح، نه شرایط جدیدی برای پاسخ مناسب به اختلاف تقاضا و عرضه ایجاد می‌کند، نه راه تسلط دلال بر این بازار را مسدود می‌کند، نه دسترسی مردم را به خودرو، آسان‌تر و بلکه بسیار سخت‌تر می‌کند! تنها آورده‌ی این طرح، پر شدن بیشتر جیب خودروساز و تامین زیان‌ها و کسری‌های وی که ناشی از عدم کفایتش بوده، از جیب تنگ و خالی مردم مظلوم و رنج‌دیده‌مان است! اینکه چطور اشخاص دولتی و حاکمیتی از چنین طرحی دفاع می‌کنند، حقیقتاً جای سوال است!
اکیداً یادآور می‌شویم، قبل از اجرایی شدن هر تصمیمی، مسئولین دولت انقلابی می‌بایست اثرات آن تصمیم بر مردم طبقات متوسط و ضعیف را پیش‌بینی کنند. اخیراً قرار بر اجرای ایده‌ای دیگری شده است بدین شرح که شرط شرکت در قرعه‌کشی، پیش‌واریز تمام یا بخش بزرگی از مبلغ خودرو است! برفرض که این طرح دست دلال را بطور کامل قطع کند؛ لکن چند درصد مردمی که به خرید یا تعویض خودروی خود محتاج هستند، چنین توانمندی مالی دارا هستند؟ آیا آن انسانی که بخش بزرگی از سرمایه‌اش تنها یک خودروی کارکرده است، باید این ریسک را بپذیرد و خودروی خود را برای شرکت در قرعه‌کشی بفروشد، در حالیکه مشخص نیست آیا قرعه به نامش می‌افتد یا خیر؟! این طرح راه دسترسی حدود ۹ دهک از جامعه به خودرو را مسدود می‌کند در حالیکه کار دلال را فقط سخت‌تر از گذشته می‌کند! و یا طرح جوانی جمعیت و نوسازی خودرو‌های فرسوده، که در آن ۷۰ درصد ظرفیت عرضه به واجدین شرایط این طرح‌ها اختصاص یافته است؛ آیا هیچ‌گاه بررسی شده که واجدین این طرح‌ها، چند درصد مردم هستند که این مقدار ظرفیت به آنها اختصاص یافته است؟ ایده‌های اینچنینی، مصداق بارز مثل معروف "کور کردن چشم برای درست کردن ابرو" است!
در پایان باید بگوییم که عنوان چنین طرحی، عرضه خودرو در بورس کالا، با این مختصات و با این کارنامه عملکردی، یک اشتباه مدیریتی نیست؛ بلکه سیاستی مشمئزکننده در راستای تأمین منافع گروهی اندک است. در دولتی که لقب انقلابی بودن به آن اطلاق شده، می‌بایست دغدغه شبانه روزی عناصرش گشایش دستان بسته‌ی مردم طبقات متوسط و پایین جامعه باشد. مردم مظلوم، اما مقتدری که بار‌ها در شرایط طاقت‌فرسا نشان داده‌اند که در تاریخ بی‌نظیر هستند و پای اصول و ارزش‌هایشان ایستاده‌اند، شایسته‌ی چنین اتفاقات تلخ و مذمومی نیستند. ساماندهی این اوضاع، نیازمند اقدامات ریشه‌ای و حساب‌شده است.
امید است با درایت مسئولین دلسوز و صادق دولت و مجلس انقلابی، در سریع‌ترین زمان ممکن این طرح متوقف شود و با مشورت با نخبگان و کارشناسان دلسوز این حوزه، راه‌حلی اساسی برای حل بحران بازار خودرو طراحی شود؛ و تا ارائه‌ی راه‌حلی اساسی و کارشناسی شده برای برون رفت از این بحران (که در صورت تدبیر صحیح، ان‌شاالله دیری نمی‌پاید)، عرضه خودرو با جدیت و مستمر و پرتکرار به همان شیوه‌ی نه چندان مطلوب قرعه‌کشی، انجام پذیرد.
در صورت تمایل، می‌توانیم راهکار مناسب مدنظر خود را که شرط اساسی حل این بحران است، با جنابعالی در میان بگذاریم.
وَ مَا النّصرُ إلّا مِن عِندِلله...
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: بورس کالا عرضه خودرو در بورس کالا فروش خودرو عرضه خودرو در بورس کالا نیاز اولیه ی خود قیمت بازار چنین طرحی قرعه کشی ی خودرو شیوه ی ی عرضه ی مردم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۹۷۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاون وزیر صمت:نامه ارزی صنایع منتسب به جریان تورم‌ساز است
معاون صنایع عمومی وزارت صمت نامه ۱۰ انجمن صنعتی درباره نرخ ارز را منتسب به جریان تورم‌ساز خواند و گفت: انرژی و کارگر را با دلار ۱۵هزار تومانی دریافت می‌کنند اما ارز را می‌خواهند ۶۰ هزار تومان بفروشند. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صمت در واکنش به نامه اخیر برخی تولیدکنندگان بزرگ کشور به مقام معظم رهبری درخصوص بازگشت ارز صادراتی و فروش آن به نرخ بالاتر از نیما با تاکید براینکه این نامه جای ابهام دارد، اظهار کرد: در واقع اینها جریان تورم ساز کشور هستند. جریان تورم گرایی که سومدیریت خود را با کاهش پول ملی تنظیم می‌کنند. اینها شرکت‌هایی هستند که برخی از آنها به جای اینکه به بهره‌وری تولید فکر کنند هر ساله در این فصل با بازی با صورت های مالی و قیمت سازی، سودهای کلان گزارش می‌کنند؛ مثلا شرکتی که سال گذشته 105 همت سود گزارش کرده است چرا باید چنین نامه‌ای بنویسد؟
اگر صنایع پایین دست این موضوع را مطرح می‌کردند مشکلی نیست
وی ادامه داد: به عنوان نمونه انجمن نساجی یا صنعت کفش که این نامه را امضا کردند باید بررسی شوند که آیا اساسا ارزی آورده‌اند که در کانال 40 هزار تومان فروخته باشند؟ اینها که ارز خود را در کانال های بالاتر می‌فروشند.
برادران تصریح کرد: شرکتی که تولیدش کمتر شده چرا سودش زیاد شده است؟ این سوال بنده باعث ناراحتی بسیاری شده بود، اما واقعا 105 همت سود چه معنایی می‌دهد؟ اصلا چه مشکلی بزرگی وجود داشت که به رهبری نامه نوشته‌اند؟ از این بیشتر می‌خواستند سود کنند؟ اگر صنایع پایین دست این موضوع را مطرح می‌کردند مشکلی نیست اما نه صنایع بالادست.
معاون صنایع عمومی وزیر صمت با اشاره به دخالت بی‌مورد بورس کالا در این موضوع، تاکید کرد: بورس کالا یک شرکت خصوصی است و نباید در حوزه سیاست‌گذاری دولت وارد شود که در این صورت تخلف آن محرز است. بورس کالا کارمزدش را بگیرد تا در آن بستر معاملات صورت بگیرد.
چرا حقوق مالکانه دولت را با نرخ 60 هزار تومان نمی‌دهند؟
وی تصریح کرد: سهامدار بورس کالا شرکت مس است و معلوم است این شرکت یا شرکت فولاد می‌خواهند بیشتر بفروشند. اینها می‌خواهند بیشتر سود کنند و به همین دلیل چنین کاری کرده‌اند. تصور کنید شرکت فولاد در سال گذشته 108 همت سود کرده است؛ از جیب مردم و از جیب زنجیره پایین دست مثل لوازم خانگی که باید سود می‌کرد اما در واقع با خام فروشی سود کرده است! در حال حاضر هم کالا را داخل کشور گران‌تر می‌فروشند و حالا می گویند ارز صادراتی را با نرخ بالاتر بفروشیم!
برادران ادامه داد: آقایان انرژی را با دلار 10 هزار تومان، نیروی انسانی را با دلار 15هزار تومان و بنزین را با دلار هزار تومان می‌گیرند؛ بعد کالا را با نرخ 50 هزار تومان بفروشند؟ چرا باید اینگونه باشد؟ مگر اینکه بگوییم حقوق مالکانه دولت را با نرخ 60 هزار تومان پرداخت کنند و همینطور انرژی و ... را سپس در این شرایط ارز صادراتی را با نرخ 60 هزار تومان بفروشند.
چرا هر سال در اردیبهشت ماه جریان‌سازی می‌کنند؟
به گفته معاون صنایع عمومی وزارت صمت، متوسط مواد اولیه این شرکت‌ها کمتر از 30 هزار تومان است؛ مگر حقوق نیروی انسانی را با دلار 60 هزار تومانی می‌دهند که می خواهند ارز صادراتی خود را بالا بفروشند؟!
وی با تاکید براینکه جریانی پشت پرده است که هر سال اردیبهشت ماه جریان سازی می‌کنند و امسال بورس کالا هم ایدئولوگ آنها شده است، تصریح کرد: رهبری قبلا پاسخ اینها را داده‌اند که شرکت های بزرگ دولتی که مواد اولیه را از دولت می‌گیرند چرا برنامه‌ها و سیاست‌های خود را با دلار تلگرامی تنظیم می‌کنند؟
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند